«نماینده»؛ دکتر سیدپرویز جلیلی کامجو/* اولین گره اقتصاد ایران، در بازگشت به مسیر توسعه، گره سیستم بانکی است. مشکلات سیستم بانکی ریشه در ساختار ضعیف و مریض اقتصاد ایران دارد. سیستم بانکی زايیدة فضای اقتصاد سیاسی رانتی و رابطه‌ای در ایران است. این غدة سرطانی در حال تبدیل شدن به بزرگترین مشکل ساختاری اقتصاد ایران در انحراف از مسیر توسعه‌یافتگی است. نظام بانکی تنها وظیفه‌ای که انجام نمی‌دهد وظیفة اصلی آن، یعنی واسطه‌گری پولی است. طرح تحول نظام بانکی چندین سال است که فقط درحد حرف باقی‌مانده است و دولت‌ها تمایلی به گلاویز شدن با قدرتمندترین بخش اقتصاد سیاسی ایران یعنی بانک را ندارند و سیستم بانکی مبتنی بر تئوری ایجاد بدهی (Debt Base Growth) در حال رشد است. در کنار ارتباط پیچیدة دولت با سیستم بانکی، ضعف قانون‌گذار و مسامحه ناظر قانون، نیز از عواملی است که برای مشکل بزرگ اقتصاد ایران سایة امنیت ایجاد نموده است.

ضعف سیستم بانکی در حدی است که هر دو سمت بازار پول یعنی قرض‌دهندگان و وام‌گیرندگان از این سیستم راضی نیستند. به طوری که قرض‌دهندگان با کوچک‌ترین نوسان در بازارهای موازی مانند: «طلا، سکه، ارز، بورس» یا سایر بازارهای سفته‌بازی سریعاً پس‌انداز خود را از سیستم بانکی خارج می‌نمایند و وام‌گیرندگان مانند: «سرمایه‌گزاران و تولیدکنندگان» تمام مشکلات خود را ناشی از نحوة تأمین مالیِ سرمایة اولیه و سرمایه در گردشِ خود می‌دانند. فساد، اختلاس، رانت و تبعیض نیز حتماً یک ریشه در سیستم بانکی دارد. این مسائل نشان می‌دهد که سیستم بانکی مشکلات ساختاری و نهادی دارد.

یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران انحصار دولتی است، انحصاری که ناشی از اعطای امتیازات دولتی است. البته در اقتصاد ایران نه تنها انحصار دولتی بلکه انحصار شبه دولتی نیز وجود دارد. سازمان‌ها و نهادهایی که به نوعی وابسته به دولت هستند، بانک و مؤسسات پولی و اعتباری تأسیس نموده‌اند که فقط نام آنها با یکدیگر متفاوت است. دلیل دیگر تمرکز ناشی از ملی شدن بانک‌ها در اوایل انقلاب اسلامی و کسب قدرت انحصاری در طول چندین دهه و سپس واگذاری همین بانک‌ها به بخش خصوصی است که ماهیت قدرت انحصاری و سهم بالای بازار حفظ شده است و فقط ظاهراً سهام بانک به بخش خصوصی واگذار شده است. بخش خصوصی زمانی موفق است که رقابت در بازار وجود داشته باشد، اما بخش خصوصی واگذار شده توسط دولت که کماکان بخشی از آن در اختیار دولت است یا تأسیس شده توسط یک نهاد پرقدرت دولتی است، نمی‌تواند به معنای بخش خصوصی و بازار رقابتی باشد. دو بانک ملی و صادرات تعدا ۶۰۶۸ شعبه دارند تقریباً ۲۷ درصد کل شعب بانکی و ۵ بانک ملی، صادرات، کشاورزی، تجارت و سپه با ۱۱۵۵۶ شعبه تقریباً ۵۰ درصد شعب کشور را در اختیار دارند.

این شدت انحصار چندجانبه منجر به عدم کارایی در سیستم بانکی شده است. با احتساب سهم دولت در بانک‌های خصوصی شده، تقریباً بیش از ۴۰ درصد سیستم بانکی کشور در اختیار بانک‌های دولتی است که با احتساب بانک‌های شبه دولتی، مجالی برای رقابت در بین بخش خصوصی نمی‌ماند.

اصل نهم سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی بر اصلاح و تقویت همه‌جانبة‌ نظام مالی و اصل نوزدهم سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف‌سازی اقتصاد، سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی تأکید می­نماید. مجموع مباحث فوق شاهد این موضوع است که سیستم بانکی به مافیای قدرت در ایران تبدیل شده است و کانون‌های قدرت در ایران حتماً فعالیت گسترده‌ای در سیستم بانکی دارند. نوع سیستم بانکداری و گردش پول و ثروت در جامعه و رشد مبتنی بر بدهی سیستم بانکی همراه با نکات ذکر شدة فوق منجر به فساد و اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران شده است. مردم هر روز خبرهای مختلفی از فساد در سیستم بانکی می‌شنوند و می‌دانند که عمدة آنها منتشر و رسانه‌ای نمی‌شود، این سطح تخریب سرمایة اجتماعی در بلندمدت اثرات جبران ناپذیری برای اقتصاد ایران به بار خواهد آورد.

نه تنها انتقادات به عملکرد نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران وارد است بلکه انتقادات به جایگاه و تعریف نظام بانکی نیز وارد است. نوسانات پولی و ارزی، تنگنای مالی و اعتباری در بخش واقعی اقتصاد ایران، کمبود نقدینگی در بخش تولید، انجماد سیتسم بانکی و دکان‌داری به‌جای واسطه‌گری پولی، ایجاد سرمایه‌های سرگردان، ضعف در جذب سرمایه‌های بین‌المللی، عدم توانایی در ارتباط با بازارهای پولی بین‌المللی و بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، به صورت مستقیم و غیرمستقیم ریشه در سیستم ناکارآمدی بانکی دارد. دولت باید در برنامة ششم توسعه به طور اصولی و عملی طرح تحول نظام بانکی را اجرا نماید. علاوه بر فساد گسترده که حتماً یک طرف آن به سیستم بانکی متصل است، مشکل ساختاری ریشة بسیاری از مشکلات و تنگناهای مالی بخش تولید و حتی نوسانات ناشی از واسطه‌گری در بازارهای طلا، ارز، سکه و مسکن که به بخش واقعی اقتصاد تحمیل می‌گردد، به دلیل ساختار بانکی است که در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. برای بازگشت به مسیر توسعه اولین گام اصلاح نهادی در نظام بانکی است که مورد غفلت دولت‌ها و به‌خصوص دولت یازدهم در برنامة ششم توسعه قرار گرفته است. علاوه بر قوة مجریه نباید نقش قوة قضائیه و قوة مقننه نادیده گرفته شود و سهم هر سه قوا در ایجاد چنین نظام بانکی ناقص که امروز کل اقتصاد ایران را در معرض ورشکستی قرار داده، یکسان است.

*دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه آیت ا.. بروجردی(ره)